قالت اللجنة التحقيقية في عقد شركة نوروز تيل لمد الكابل الضوئي، إن الحكومة العراقية قررت إيقاف عمل الشركة بسبب 17 "إشكالية قانونية". وشركة نوروز تيل من الشركات الأهلية العاملة في إقليم كوردستان وتتخذ من عاصمته مقرا لها وتعمل في مجال الاتصالات والانترنت. ونفت وزارة الاتصالات العراقية في 19 كانون الأول الماضي وجود أي فساد في عقد وقع مع شركة نوروز تيل للاتصالات.

وقال رئيس اللجنة التحقيقية محمد رضا الخفاجي إن "الحكومة العراقية قررت إيقاف عمل شركة نوروز تيل بناء على توصيات سابقة للجنة الخدمات".

وأضاف الخفاجي وهو عضو في لجنة الخدمات النيابية أن "العقد المبرم بين الشركة وهيئة الانترنت الوطنية يشوبه الكثير من الإشكالات القانونية تصل إلى 17 إشكالية قانونية".

ويشمل عقد شركة نوروز تيل إنشاء مسار ناقل للبيانات والمعلومات بين بغداد والمنفذ العراقي التركي عبر إقليم كوردستان ضمن مرحلتين تشتمل على الربط مع المنفذ الجنوبي للعراق بالخليج عبر الكويت والسعودية والتوسع شرقا لربط المشروع مع إيران وغربا مع الأردن وسوريا.

وأضاف الخفاجي أن "اللجنة قررت استضافة الوكيل الفني لوزارة الاتصالات والمدير العام لشركة الانترنت الوطنية وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكل من لدية صلة بالعقد".

وختم حديثه بالقول "اعتقد أن الأضرار التي سيتسبب بها توقف المشروع في هذه الفترة هي طفيفة قياسا بالأضرار الكبيرة فيما لو تم إكمال المشروع على هذه الصيغة من العقد".

وكان جواد الحسناوي النائب عن التيار الصدري قال في السابق لوسائل الإعلام إن هيئة الرأي والجهات الرقابية في الوزارة اعترضت على توقيع العقد.

ويقول الحسناوي إنه يخطط لجمع تواقيع لاستجواب وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي الذي ينتمي للقائمة العراقية بشان عقد الذي "شابه فساد".

وتقول وزارة الاتصالات العراقية إن قرارات هيئة الرأي بشان العقد مدونة بتواريخها وأسماء الحاضرين وتوصياتها وان هذه القرارات ليست سرية، وطالبت المسؤولين بعرض أية أدلة تثبت وجود فساد وبتوخي الدقة في إطلاق الاتهامات.